الامر الاوّل في موضوع علم الأصول ومسائله في بيان موضوع علم الأصول ومسائله ، وهو يستدعي تقديم مقدّمة : وهي أن لكلّ علم موضوعا ومسائل ، أمّا موضوعه وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة ، أي عن أحواله الّتي تعرض عليه بلا واسطة في العروض بأن لا تكون تلك الأحوال من أحوال الواسطة بحسب الحقيقة بحيث يكون إسنادها إلى ذي الواسطة أي الموضوع لأجلها تجوزا وعلى وجه المسامحة ، فهو ما انتزع واخترع عن موضوعات مسائله جامعا بينها ومغايرا لها بحيث يتّحد بها عينا وحقيقة وينطبق عليها خارجا اتحادا الكلّي مع الافراد وانطباق الطّبيعي على المصاديق ، فلا تغاير بين موضوع كلّ علم وبين موضوعات مسائله إلّا عند التّصور وبحسب المفهوم الذّهني تغاير الجزئي مع الكلّي والمصداق مع الطّبيعي كالفعل والفاعل والمفعول والحال والتّمييز ونحوها في موضوعات مسائل النّحو الّتي يبحث فيها عن عوارضها الذّاتيّة كالاسناد والرّفع والنّصب ونحوها فإنها ممّا يتّحد معها وينطبق عليها موضوعه وهو ذات الكلام والكلمة لا بشرط وغير مقيدة بقيد حتى قيد الاطلاق .